للمرة الثانية خلال 2022.. بنك المغرب ينوي رفع أسعار الفائدة بـ 50 نقطة أساس

يعقد بنك المغرب المركزي اليوم الثلاثاء، اجتماعه الرابع والأخير لعام 2022، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، في ظل استمرار التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية.

ويتوقع المحللون أن يقرر صناع السياسة النقدية بالبنك رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وذلك للمرة الثانية خلال هذا العام، بعد أن رفعها في اجتماعه السابق خلال شهر سبتمبر الماضي، لتصل إلى 2%.

ويأتي قرار الزيادة الجديدة في أسعار الفائدة، بعد الضغوط القوية التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي بفعل السياسات النقدية المشددة من قبل الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي. 

ومن المتوقع أن يستمر التضخم والأسعار بدولة المغرب في الارتفاع، مما يشير إلى زيادة الضغوط التضخمية خلال العام المقبل.

وسجل معدل التضخم في المغرب خلال شهر سبتمبر الماضي 8.3%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1995، قبل أن ينكمش بنسبة بسيطة خلال شهر أكتوبر الماضي، مسجلًا 8.1%. 

يحاول بنك المغرب الحفاظ على مدخرات المواطنين، وكبح معدل التضخم الذي وصل إلى 1.7% خلال العام الماضي، وسط توقعات باستمرار الصعود. 

كما يسعى لوضع حد لسياسة التيسير النقدي الهائل المعمول بها خلال فترة وباء كورونا، وذلك على خطى البنوك المركزية العالمية الرئيسية. 

 وبحسب توقعات الأسواق، فإن اقتصاد المغرب سينمو بنسبة تتراوح ما بين 3.1% و4.5%، بالرغم من توقعات تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو، الشريك التجاري الأول للمغرب. 

 من ناحية أخرى، أعلن بنك المغرب وصول حجم الأصول الاحتياطية إلى 344.7 مليار درهم، أي ما يعادل 32.8 مليار درهم، حتى الثاني من الشهر الجاري، مرتفعًا بـ 6.9% خلال نفس الشهر من العام الماضي.